و عدالتي که مقتضي نظام معيشت و از امور اخيتاري به شمار مي رود در سه موضع تحقق مي پذيرد نخست آن چه تعلم به حفظ اموال و کرامات دارد دوّم آنچه راجع به قسمت معاملات و خريد و فروش است سوم آنچه راجع به اموري است که در وي ظلم و تعدي مي شود مثل تاديبات و سياسات.
اما عدالت در قسمت اول يعني آنچه راجع به مال است (به نسبت منفصله) که بين چهار است مراعات مي شود و نسبت مي دهيم اول را به دوّم مثل اين که نسبت مي دهيم سوم را به چهارم چنانچه گفته شود نسبت اين شخص به اين مال يا به اين کرامت مثل نسبت هر کسي است که در اين مرتبه باشد (مثلا گوئيم نسبت اين پسر به پدر مثل نسبت آن پسر است به پدر) پس بايستي قسط او را از مال پدر تقديم وي نمائيم و اين نسبت شبيه به نسبت منفصله است(چنانچه در باب قياسات قضايا را تقسيم نموده اند بقضيه تصله و منفصله و حميله)
اما در قسمت دوّم يعني راجع به معاملات نسبت بين موارد آن گاهي شبيه به قضيه منفصله مي شود و گاهي شبيه به قضيله متصله چنانچه در مثل گوئيم نسبت اين بزاز به اين پارچه مثل نسبت اين جامه است به کفش يعني ارزش اين جامعه مثل ارزش اين کفش است پس در معاوضه ضرري نيست و ممکن است بنسبت متصله باشد مثل اين که نسبت بزاز به اين پول مثل نسبت همين پول است به نجار و چنانچه معلوم است نسبتي که در امثال اول گفتيم نسبت کلي است که بين پارچه و کفش ملحوظ گشته و در مثال دوّم نسبت جزئي است يعني نسبت پول معيني را گاهي بنجار مي دهيم و گاهي به بزار و البته نسبت اولي چونکلي است عمومي تر و عميق تر است.
اما در قسم سوم که راجع به سياسات بود شبيه به نسبت هندسي است مثل اين که گويند رتبه اين شخص نسبت به خود مثل رتبه آن شخص است نسبت به خود يعني اين دو نفر در استيفاء حقوق مساوي مي باشند و رتبه آنها يکي است و اگر يکي از آنها ضرري به آن ديگر رساند بايستي مقابل آن ضرري به وي رسانيد تا آنکه عدالت بين آنها استوار گردد و تناسب از بين نرود.
و از صفات ممتازه عادل اين است که هميشه تعديل و تساوي بين امور را مراعات نمايد و تساوي بيندازد بين چيزهائي که مساوي نيستند مثل اين که هر گاه خط را تقسيم نمايند به دو قسمت غير متساوي تعديل آن به اين است که از زائد بر دارند و اضافه نمايند به ناقص تا آن که آن دو خط مساوي گردند.
همين طور است حال اشياء از حيث قلت و کثرت و زياده و نقصان و سبکي و سنگيني و آنچه شبيه به اينها است که تعادل و تساوي آنها به اين است که از زائد بر دارند و اضافه نمايند به ناقص تا آنکه تعادل بين آنها بر قرار گردد.
همين چيزي که در باب عدالت بلکه در کليه شئون اخلاقي خيلي مدخليت دارد علم به طبيعت وسط است (اين است که بعضي از حکماء گفته اند فضيلت به طور مطلق جز دانش و حکمت چيزي نيست) پس نخستين وظيفه عادل اين است که حد وسط را بشناسد تا آنکه بتواند تناسب و تعادل بين اشياء را مراعات نمايد و هر چيزي را به جاي خود قرار دهد.
مثل اين که نفع و ضرر در معاملات يکي در طرف زياده و ديگري در طرف نقصان است آنکه کمتر از حق خود بگيرد در طرف نقصان واقع گرديده و آنکه زيادتر از حق خود گرفته در طرف زيادي افتاده و تعديل بين آن به اين است که زياده را بگيرند و اضافه به آن ديگر نمايند تا آن که عدالت بين آنها پديد گردد.
و چون مردمي مدني بالصبع مي باشند يعني زندگاني آنها اجتماعي است نه انفرادي و بايستي يکديگر را کمک نمايند تا امر معيشت اتنها مرتب گردد مثل اين که بعضي خادم بعضي مخدوّم بعضي رئيس بعضي مرئوس بعضي کارگر بعضي کارفرما و کم زياد و ضرر و خسروان بين آنها بسيار است اين است که در همه وقت مردم محتاجند به عادلي که عارف باشد به حد وسط و تناسب بين اشياء را کاملا بداند و حکم و تدبير نمايد بين مردم به عدل قانونگذار بايستي از طرف حق باشد
و آن کسي که عارف باشد به حد وسط و بتواند تعيين نمايد و تشخيص دهد حد اعتدال را و به خوبي طبيعت و سجيه هر نوعي از موجودات را بشناسد و حقوق هر صنفي از بشر را به ميزان عدل تعيين نمايد به طوري که ظلم و انظلام از بين مردم مرتفع گردد و هر کسي استيفاء حق خود نمايد آن ناموس الهي و شرعيت حقه است که عارف به حقيقت اشياء است و تناسب و اعتدال بين امور را مراعات نموده و در موضوعي حکمي مقرر فرموده.
و چنانچه گفته شد مردم مدني بالطبع مي باشند و زندگاني آنها منوط به اين است که هر يک، ديگر برادر را در امر معاش کمک نمايد و به قانون عدل بايستي مساوات بين آنها مراعات گردد يعني بايد در عمل و کسب و کار مساوي يکديگر باشند مثل اين که اگر نجار دستکرد خود را بدهد به صباغ و در عوض دستکرد صباغ را بگيرد گاهي مي شود در اين معاوضه به هيچ يک از آنها، ضرر و خسران وارد نمي گردد لکن گاهي مي شود که ارزش عمل نجار مثلا بيشتر باشد از ارزش عمل صباغ در اين معاوضه ضرر و خسران بر نجار وارد مي گردد. اين است که محتاج به شيء مقوم و متوسطي مي باشيم که به واسطه آن تساوي پديد گردد و آن پول است.
و اگر چه پول عادل و حاکم بين خلق است لکن عادل صامت است و در تنظيم و ترتيب امور محتاج به عادل ناطق نيز مي باشيم که او به عدالت و تساوي بين مردم حکم فرمايد و به قانون عدل عمل نمايد و امور مدني را به طوري مرتب و منظم گرداند که بعضي بر بعضي تعدي و زياد روي ننمايند.
پس از اين جا معلوم مي شود که اجزاء قانوني عدل بين مردم به سه چيز صورت مي گيرد اول ناموس الهي که عبارت از قانون شريعت است دوّم حاکم عادلي که بين مردم حکم به حق نمايد. سوم دينار و هر گاه به دينار رفع خصومت نگرديد احتياج افتد به حاکم عادلي که رفع نزاع نمايد و قانون عدل را اجراء گرداند.
حکيم ارسطو گفته دينار ناموس عادل است و ناموس در لغت به معناني سياست و تدبير است.
و حکيم نامبرده در کتاب (نيقوماخيا) گفته ناموس اکبر آن قانون و سياستي است که از طرف حق تعالي اجرا گردد و مقتداء و پيشوا است و حاکم ناموس دوّم است که از قبل وي ناموس الهي را منتشر نمايد و دينار ناموس سوم است چنانچه قوام اشياء مختلفه به ثمن ها و پولها صورت مي گيرد و معاملات و مشارکات و داد و ستد بين مردم به وي تمام مي شود و اخذ و عطاء به آن تصحيح مي گردد.
خلاصه به دينار و پول اختلافات رفع مي گردد و زياده و نقصان در معاملات مرتفع مي شود و به وي امور تمدن اعتدال مي يابد چنانچه به آن مي توان تسويه و مساوات انداخت بين عمل نجار مثلا و عمل فلاح.
و به اين امور سه گانه که گفته شد عدل مدني يعني تمدن صحيح تحقق مي پذيرد و به تمدن مملکت آباد مي گردد و به جور که مخالف عدل مدني است مملکت خراب مي شود.
و بسا مي شود که عمل اندک از حيث قدر و رتبه مساوي مي گردد با عمل بسيار مثل اين که عمل مهندس که به مختصر نظري صورت مي گيرد در قدر و رتبه مطابق عمل جماعت بسياري است که به مشقت و زحمت کاري را انجام مي دهند و چنين است عمل رئيس و سلطان که به اندک تدبير و سياسي مي توان مطابق نمود با فعاليت اشخاص بسياري که به محاربه و جنگ و خونريزي ومشقت هاي فوق العاده مي پذيرد.
و چنانچه گفته شد به اين ها عدل مدني يعني تمدن تمام مي شود و نظام مملکت مرتب مي گردد و به جور تمدن خراب مي شود و عادل تساوي بين حقوق و روابط بين مردم را مراعات مي نمايد و به عکس ظالم و جائر تساوي بين امور و تبادل را باطل مي سازد.
حکيم ارسطو اظهار مي دارد که ظلم و جور سه مرتبه دارد ظلمي که از همه ظلمها بزرگتر و مهمتر به شمار مي رود اين است که ظالم قبول شريعت و دين نکند و زير لواء و پرچم دين حق وارد نگردد.
و ظالم دوم کسي است که در معاملات و کليه امور خود از حاکم عادل اطاعت نکند.
و ظالم سوم کسي است که دنبال کسب و کار نمي رود و به دزدي وغصب اموال مردم را مي‌برد يا آن که در کار و عمل زيادتر از حق خود اخذ مي نمايد و به کسان ديگر کمتر از حقشان مي‌دهد.
و همان حکيم نامبرده گفته کسي که به شريعت تمسک نمود به عين مساوات عمل نموده و آن شخص از جهت عدالت کسب خير و سعادت مي نمايد و چون تاسيس شريعت از طرف حق تعالي است و او خير محض و جميل مطلق است و از خير محض و جميل مطلق جز خير و جميل و زيبائي صادر نگردد اين است که آنچه شريعت امر مي فرمايد همه جميل و شايسته و زيبا است و امر نمي نمايد مگر بخير و آنچه منتهي به سعادت گردد مثل اين که امر مي فرمايد به شجاعت و حفظ ناموس و استقامت و پايداري در مورد جنگ و نيز امر مي نمايد که آنچه منافي با عفت است از خود دور کنيم و پيرامون رذايل نگرديم و از فحش و دروغ و افترا و فسق خود داري نمائيم .
خلاصه امر مي فرمايد به اکتساب تمام فضائل و نهي مي نمايد از ارتکاب تمام رذائل عادل نسبت به خود و نيز نسبت به هموطنان و شرکاء خود به عدالت و مساوات عمل مي کند و ظالم هم به خود و هم به شرکاء و اهل ميهن خود ظلم و تعدي مي نمايد و ارسطو گفته عدالت حزء فضيلت نيست بلکه تمام فضيلت است و نيز جور و ظلم جزء رذيلت نيست بلکه تمام رذائل است.
و ظلم انواعي دارد بعضي در نظر مردم ظاهرتر مي نمايد مثل آن چه تعلق به خريد و فروش و امانت و کفالت و غيره دارد و بعضي نسبتا مخفي تر است مثل سرقت و تدريس و شهادت دروغ و غش در معامله و بعضي در موقع مجازات واقع مي گردد مثل تعذيب به غل و زنجير و حبس آنچه شبيه به آن است.
وظيفه  حاکم شرع
و حاکم عادلي که جانشين صاحب شريعت است تمام انواع و اقسام ظلم و تعدي را از بين مردم بر مي دارد و حکم و به عدل براي خود مي خواهد براي ديگران تعادل و ميانه روي مي کند و آنچه خير و خوبي براي خود مي خواهد براي ديگران نيز خواهان است و اشاره به همين عدل حاکم است که در آن حديث فرمود (خلافت انسان را پاک پاکيزه مي گرداند)
بعد از آن گفته عوام کسي را لايق حکومت مي داند که به شرف حسب و نسب مشهور گشته و يا متمول و داراي مال و ثروت باشد.
کسي را که عقلا و دانشمندان لايق خلافت مي دانند
 اما عقلا و دانشمندان کسي را لايق حکومت و اين منصب الهي مي دانند که بين مردم به فضل و حکمت ممتاز باشد زيرا که رياست و سيادت و آقائي نصيب کسي مي گردد که به فضل و دانش امتياز و برتري پيدا نموده و مزيت و شرافت هر کسي بسته به مرتبه دانش و حکمت وي است.
و آنچه شر و فساد ناشي از اوست منحصر در چهار نوع است: نخست شهوت ورذيلت و دنائت طبع راجع به آن و از وي توليد مي گردد، دوّم شرارت و تمام اقسام جور و ظلمي که واقع مي گردد تابع او و ناشي از وي است، سوم خطاء که غم و حزن از وي پديد مي گردد، چهار شقاوت مذلت و خواري همراه وي است.
اما شهوت پرستي و عياشي گاهي اسباب ضرر و صدمه ديگران مي شود بدون آنکه مقصود شهوت پرست اذيت غير باشد و از صدمه غير لذت نمي برد بلکه بسا مي شود از صدمه زدن به ديگران متالم مي گردد لکن چون شهوت در وي غلبه دارد شهوت پرستي را ترجيح مي دهد.
اما شرير عمدا مي خواهد صدمه و ضرر به غير رساند و از اذيت رساندن لذت مي برد مثل کساني که در برابر سلطان اشخاصي را متهم مي سازد و غرض آنها اين است که آن شخص از منصب بيفتد و نعمت از وي گرفته شود بدون آن که بازا اين عمل فائده اي عايد آنها گردد مگر آنکه به طبيعت حسد و دشمني تشفي قلب وي گردد و اثر آن لذت برد.
خطاء کسي که در کاري خطا نمود و ندانسته ضرري به کسي وارد نمود از عمل خود لذت نمي برد بلکه متالم مي گردد زيرا که نمي خواهد عمدا به کسي صدمه و ضرر رساند غرض و مقصود وي چيز ديگري است اشتباها عمل او طور ديگر واقع مي گردد مثل تير خطاء که غرض صيد است اتفاقا به کسي تصادف نمايد.
شقاوت: کسي که در عمل خود قصدي و مقصدي دارد و بر عمل وي يک امر خارجي مترتب گردد مثل اين که کسي اسب شروري دارد و غرض او سواري است اتفاقا آن اسب سبب آسيب و صدمه دوست وي گردد و او را بکشد صاحب اسب را شقي و مرحوم گويند و معذور است و مستحق عتاب و مجازات نمي باشد.
اما کسي که از روي مستي يا در قوت غلبه خشم و غضب يا غيرت بر عمل قبحي اقدام نمود مجازات و عذاب از وي برداشته نمي شود زيرا که به سوء اختيار خود را بي اختيار نموده چنانچه شرب مسکر عقل وي را زائل گردانيده و انقياد قوه غضبيه و شهويه غضب را بر وي مستولي کرده و عنان اختيار از کف او ربوده.
اين بود شرح عدالت و اسباب آن- اکنون بر مي گرديم به اصل مطلب يعني اقسام عدلات که موضوع کلام بود.